كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن هناك ستة أسباب تستدعي إجراء التقييمات الخارجية للطلبة أصحاب الهمم في مدارس دبي الخاصة، لضمان تقديم دعم فعّال ومناسب.

وتشمل الأسباب: تحديات مستمرة في التعلّم لا يمكن معالجتها بالكامل عبر الخدمات المدرسية الداخلية، ومشكلات سلوكية تتطلب فهماً أعمق ودعماً متخصصاً، ووجود صعوبات في الجوانب الاجتماعية والانفعالية تؤثر في اندماج الطالب وتقدمه داخل الصف، وعدم وضوح طبيعة الصعوبة التعليمية لدى الطالب في ظل التباين بين أدائه داخل الصف ونتائج التقييمات المدرسية، فضلاً عن الاشتباه بإعاقات نمائية أو تعلُّمية تتطلب خبرات تشخيصية متخصصة، لضمان وضع خطة تعليمية فردية دقيقة ومناسبة.

وقالت الهيئة عبر دليل إرشادات ومعايير استخدام تقارير التقييمات الخارجية للطلبة أصحاب الهمم في المدارس الخاصة بدبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»: «تُعد الأسباب الستة أداة أساسية لوضع تدخلات تعليمية فردية تدعم تنمية قدرات الطالب وتمكينه من التعلم في بيئة مدرسية شاملة ومتجاوبة مع احتياجاته».

وبيّنت أن التقييمات الخارجية توفر تحليلاً مهنياً معمقاً ومتعدد التخصصات يسهم في بناء خطط تعليمية فردية قائمة على أسس علمية واضحة، ويساعد على اتخاذ قرارات تربوية دقيقة، تشمل تحديد نوع الدعم الأكاديمي أو السلوكي أو العلاجي المناسب.

وأكدت أن التقييمات تمثل أداة محورية لضمان عدالة الفرص التعليمية، وتعزيز الدمج الفاعل.

وأفادت بأنه بمجرد اكتمال التقييم الخارجي، تبادر المدرسة إلى مراجعة التوصيات الواردة فيه بهدف ترجمتها إلى ممارسات قابلة للتطبيق.

وأوضحت: «تُدرج التوصيات ضمن خطة التعليم الفردي للطالب أو خطط الدعم الخاصة به، بما يضمن مواءمتها مع احتياجاته التعليمية وقدراته داخل الصف، وفي هذا الإطار، تعمل المدارس على توفير التدريب والدعم المهني اللازم للكوادر التعليمية، عند الحاجة، لضمان فهم التوصيات وتطبيقها بصورة متسقة وفعّالة في البيئة الصفية، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز جودة التدخلات التعليمية، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة للطلبة، بما يدعم دمجهم الأكاديمي والاجتماعي بصورة مستدامة».

وشددت الهيئة على أن اللجوء إلى التقييمات الخارجية لا يُعد متطلباً لجميع الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، إذ يمكن تلبية غالبية الاحتياجات من خلال خدمات التعليم الدامج التي توفرها المدارس، لكنها تُطلب عادة في الحالات التي تستدعي خبرات إضافية للتعامل مع تحديات تعليمية معقدة أو مزمنة، بما يضمن تقديم دعم أكثر تخصصاً للطالب.

وبيّنت أن التقييمات الخارجية قد تشكّل، في بعض الحالات، دليلاً مهماً لمجالس الامتحانات عند النظر في منح الطلبة ترتيبات تيسيرية أو إتاحة استخدام التكنولوجيا المساعدة أثناء الاختبارات. إلا أنها شددت على أن تحديد الحاجة إلى هذه الترتيبات يتم على أساس فردي لكل طالب، ويتطلب غالباً أدلة موثقة من المدرسة ومزود التقييم الخارجي، لضمان عدالة الإجراءات وملاءمتها لاحتياجات الطالب الفعلية.

وأوضحت الهيئة أنه لا يُشترط وجود تشخيص طبي أو تقييم خارجي لقبول الطالب في المدارس الخاصة أو لتمكينه من الحصول على خدمات الدعم المدرسي، لأن حقه في الالتحاق بالمدرسة والاستفادة من الخدمات التعليمية لا يرتبط بتقديم تقارير طبية أو تقييمات خارجية مسبقة.

ووفقاً لما تنص عليه عقود أولياء الأمور مع المدارس، يُطلب من أولياء الأمور الإفصاح عن أي تقييمات أو تشخيصات سابقة خلال إجراءات التسجيل، بما يسهم في التخطيط المبكر والفعّال للخدمات التعليمية والدعم المناسب للطالب.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تهيئة بيئة تعليمية ملائمة منذ اليوم الأول، وتعزيز جودة التعليم الدامج بما يلبي احتياجات الطلبة ويدعم فرص نجاحهم الأكاديمي.