أدانت كل من سلوفينيا و أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وإسبانيا، التشريع الإسرائيلى الأخير الذى يستهدف وكالة الأونروا، بما فى ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها.

وأكدت الدول السبع، في بيان مشترك نشرته الخارجية السلوفينية علي منصة توتير ( اكس ) اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تقوض ولاية الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية، مما يُنذر بعواقب إنسانية وخيمة على السكان المدنيين الفلسطينيين واللاجئين.

ودعت الدول السبع، إسرائيل إلى ضمان استمرار السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة بالعمل في غزة، ووقف أي عمليات إلغاء تسجيل لها حيث تُشكّل هذه المنظمات جزءًا هامًا من جميع الخدمات الإنسانية، ولا سيما الخدمات الصحية، في غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عمل الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، يعد ضروريًا لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع.

وأكد البيان علي أهمية الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتمكين استمرار عمليات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة مشيرة إلي ضرورة احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني التي تعد أمر لا غنى عنه .