قضت محكمة جنايات حلوان، اليوم الاثنين، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، على المتهم "محمد. م. ف.، 35 عامًا"، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 5648 لسنة 2025 جنح دار السلام، والمقيدة برقم 2614 لسنة 2025 كلي حلوان.

وتكشف أوراق القضية عن تورط المتهم في حزمة واسعة من الجرائم الجسيمة، شملت تزوير محررات رسمية بالغة الحساسية، وانتحال صفة طبيب بشري، وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة وأدوية فاسدة ومجهولة المصدر بقصد الاتجار، في واقعة أثارت تساؤلات خطيرة حول الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

تبدأ فصول القضية، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق، عندما وردت معلومات إلى مباحث جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية تفيد بوجود منشأة طبية تدعى «كايرو كير» لأمراض الباطنة والحالات الحرجة، تعمل بدائرة قسم شرطة دار السلام دون ترخيص قانوني، وبإدارة شخص ينتحل صفة طبيب.

وعلى إثر ذلك، تم التنسيق بين مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر، وتشكيل لجنة مشتركة للانتقال والتفتيش.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول النقيب محمد عبد الرحمن إبراهيم عزب، 34 سنة، نقيب شرطة بمكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي قرر أنه انتقل رفقة لجنة من هيئة الدواء والعلاج الحر إلى مستشفى «كايرو كير».

وأوضح الشاهد أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تعمل دون ترخيص، وأن القائم على إدارتها شخص ينتحل صفة طبيب، وبمواجهته أفاد صراحة بأنه غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب، وغير مقيد بنقابة الأطباء.

وأضاف الشاهد أن المتهم أقر بقيامه بتزوير شهادة تخرج من كلية طب جامعة القاهرة، وشهادة ماجستير من جامعة الأزهر، وكارنيه نقابة الأطباء، وشهادة مزاولة المهنة، بقصد تمكينه من العمل كطبيب داخل المستشفى.

ثبوت جميع المخالفات المنسوبة للمتهم

وأكد الشاهد الثاني المقدم إسلام فتحي عبد العزيز محمد النجار، 40 سنة، مقدم شرطة بمباحث التموين، ذات الوقائع التي شهد بها سابقه، مشيرًا إلى أن التحريات والانتقال والمعاينة أسفرت عن ثبوت جميع المخالفات المنسوبة للمتهم.

من جانبه، قال الشاهد الثالث أحمد محمد عطية عطية إبراهيم عدس، مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة، إن منشأة «كايرو كير» لم تستكمل إجراءات التشغيل، وأن رخصة التشغيل الخاصة بها غير مكتملة التوقيعات، بما يفيد عدم قانونية عملها.

وهو ما أكد عليه الشاهد الرابع أشرف أحمد فؤاد زكي عبد الرزاق، مدير إدارة العلاج الحر بالبساتين، وكذلك الشاهد الخامس محمد محمود سعد عبد الرحمن أحمد، مساعد مدير إدارة العلاج الحر، الذين تطابقت أقوالهم مع ما سبق.

وكشف الشاهد السادس محمد طارق حسن حسن، مفتش صيدلي بهيئة الدواء المصرية، عن مفاجأة أخطر، حيث أكد أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف أن التفتيش أسفر عن ضبط أدوية تحتوي على مادة "الميدازولام" المخدرة، المدرجة بجدول المخدرات الثالث، وهي من مشتقات "البنزوديازيبين"، ومحظور تداولها إلا في أطر قانونية صارمة.

أما الشاهد السابع أحمد محمد محمد محمد سعيد، طبيب مقيم رعاية مركزة، فقد قرر أنه كان يعمل نائب رعاية مركزة داخل «كايرو كير»، وأن المتهم كان يتعامل داخل المنشأة باعتباره طبيب أخصائي حساسية وصدر.

وأضاف أنه فوجئ أثناء وجود لجنة التفتيش في عام 2021 بأن المتهم منتحل صفة طبيب، ويزاول المهنة دون ترخيص، رغم تقديمه أوراقًا توحي بعكس ذلك.

وأكد الشاهد الثامن المقدم كمال محمد كمال يوسف سليم، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بتزوير شهادة بكالوريوس طب، وشهادة ماجستير، وشهادة مزاولة مهنة، وكارنيه نقابة الأطباء، وشهادة امتياز، بالاشتراك مع آخرين مجهولين.