كتبت أسماء شلبي

في لحظة غضب أو عناد، قد تخرج الزوجة من بيت الزوجية معتقدة أن الأمر خلاف عابر، لكن ما لا يدركه كثيرون أن بعض القرارات، حين تتخذ خارج إطار القانون، قد تغير مصير الأسرة بالكامل.

وبين بيوت مغلقة وأطفال ينتظرون الاستقرار، يرسم قانون الأحوال الشخصية حدود فاصلة بين الخلاف المشروع والنشوز الذي تترتب عليه آثار قانونية حاسمة.. وخلال السطور التالية نتعرف عن أبرز النقاط المهمة المتعلقة به علي لسان مختص بالشأن الأسري.

يوضح محمد سعيد المختص في قانون الأحوال الشخصية أن نشوز الزوجة لا يقاس بالمشاعر أو الخلافات العابرة، وإنما يتحقق وفق معايير قانونية واضحة، أبرزها ترك مسكن الزوجية دون سبب مشروع يقره القانون، الامتناع عن طاعة الزوج رغم توافر مسكن شرعي آمن، منع الأب من رؤية أطفاله أو عرقلة تنفيذ أحكام الرؤية دون مسوغ قانوني.

ويؤكد سعيد أن هذه الأفعال، حال ثبوتها بالأدلة، تعد إخلالا جسيما بواجبات الزوجة.

بحسب المختص بالقانون فإن ثبوت النشوز بحكم قضائي نهائي يترتب عليه أثر مباشر يتمثل في سقوط النفقة الزوجية، باعتبار أن النفقة مشروطة بالطاعة والإقامة في مسكن الزوجية.

ويشدد المختص على أن مجرد الادعاء بالنشوز لا يكفي، بل يتطلب الأمر إثبات قانونيا من خلال المستندات، أو الشهود، أو الأحكام الصادرة.

ويحسم القانون الجدل في هذه النقطة، إذ يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن نشوز الزوجة لا يسقط بأي حال حقوق الأطفال، سواء في النفقة أو الرعاية أو التعليم أو العلاج، باعتبار أن هذه الحقوق مستقلة عن الخلاف بين الزوجين، وتظل التزاما ثابتا في ذمة الأب.

يشير الخبير القانوني إلى أن محكمة الأسرة تملك سلطة تقديرية واسعة في تحديد قيمة النفقات، وتراعي في ذلك الدخل الحقيقي للزوج وليس المعلن فقط، ظروفه المعيشية والاقتصادية، المستندات والتقارير الرسمية المقدمة من الطرفين، بما في ذلك التحريات، وشهادات الدخل، والتقارير الطبية أو التعليمية.

ويختتم المختص حديثه بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية لا ينحاز لطرف ضد آخر، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وحماية كيان الأسرة، مع وضع مصلحة الأطفال فوق أي اعتبار.