02:27 م - الثلاثاء 6 يناير 2026

0

توقعت مؤسسة Standard Chartered Global Research أن يدخل الاقتصاد المصري عام 2026 على أسس اقتصادية أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، وتحسن ملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات، إلى جانب التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك بحسب تقرير صادر عن الذراع البحثية للمجموعة ضمن تقريرها السنوي Global Focus outlook.

وأشار التقرير إلى أن مصر تبرز بشكل إيجابي في ظل مشهد اقتصادي عالمي يشهد تحولًا في السياسات الاقتصادية، مع تراجع الاعتماد على التيسير النقدي وتزايد دور السياسات المالية والاستثمارية في دعم النمو، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأكدت المؤسسة أن جهود الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العامين الماضيين بدأت تترجم إلى مؤشرات أوضح على الاستقرار والتعافي، لا سيما على الصعيدين النقدي والخارجي، مع تحسن معنويات المستثمرين وزيادة الثقة في الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن استمرار تدفقات الاستثمارات من دول الخليج، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل وعوائد برنامج الطروحات الحكومية، أسهم في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الاستقرار في سوق الصرف، ما انعكس على توقعات أكثر إيجابية لسعر الجنيه المصري. وتتوقع «ستاندرد تشارترد» أن يتداول الدولار عند مستوى 47.5 جنيهًا بنهاية الربع الأول من 2026، وأن يصل إلى نحو 49 جنيهًا بنهاية العام، وهي توقعات أقوى من التقديرات السابقة.

كما أشار التقرير إلى اتجاه واضح لتراجع معدلات التضخم، مدفوعًا بانحسار الضغوط السعرية العالمية، وتراجع أسعار السلع، وتحسن ظروف الإمداد المحلي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، الأمر الذي يتيح للبنك المركزي المصري مساحة لمواصلة التيسير النقدي، بما يدعم بيئة الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقعت المؤسسة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بنشاط أقوى في قطاعات التجارة والصناعة التحويلية وقطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار دعم قطاع السياحة واستقرار إيرادات قناة السويس مع تراجع الاضطرابات اللوجستية الإقليمية.

وفي هذا السياق، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية لدى «ستاندرد تشارترد مصر»، إن الاقتصاد المصري يدخل عام 2026 بقاعدة اقتصادية أكثر متانة، مستندًا إلى تدفقات قوية للعملة الأجنبية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز فرص النمو والاستثمار طويل الأجل.

وأضاف أن تراجع التضخم وتحسن الأرصدة الخارجية من شأنهما زيادة ثقة القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو.

وأوضح التقرير أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تتعزز كذلك بانتظار صرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في مطلع عام 2026، ما يسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الصعيد العالمي، توقعت «ستاندرد تشارترد» استقرار معدل النمو العالمي عند 3.4% في 2026، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار يخفي تحولًا في محركات النمو، حيث يتزايد الاعتماد على الاستثمار بدلًا من الطلب الخارجي، مع اقتراب دورات التيسير النقدي من نهايتها.