كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن عضويته في البرلمان تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تجاه المواطنين، مشددًا على التزامه الكامل بتنفيذ ما وعد به الناخبين خلال الحملة الانتخابية.

وقال حلمي، عقب استلام كارنيه عضوية البرلمان، إنه يثمن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ثقتهم تمثل دافعًا قويًا لبذل أقصى جهد لخدمتهم، وأنه سيظل دائمًا عند حسن ظنهم، مسؤولًا أمامهم عن كل ما وعد به.

وأوضح حلمى، أن أولوياته البرلمانية تشمل ملفين رئيسيين، الأول يتعلق بالشركات الناشئة ودعمها، والثاني يخص المباني الآيلة للسقوط في دائرة الجمرك.

وأشار إلى أن عددًا من المنازل تقع في مناطق خطرة، وهو ما يستدعي تدخل السلطات التنفيذية لتحديد أماكن تلك المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، لكنه شدد على أن التدخل الحالي لا يمثل حلولًا جذرية، وأنه سيتم البحث عن حلول مستدامة وعملية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص الشركات الناشئة، شدد حلمي على أهمية التعامل معها بطريقة مختلفة عن الشركات التقليدية، مؤكدًا أن القوانين الحالية تحتاج إلى تطوير آليات تسهل عملها وتضمن استدامتها. وأضاف أنه يسعى إلى وضع إطار تشريعي مناسب للشركات الناشئة، قد يشمل تطبيقات تقنية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة العوائد الدولارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار النائب إلى أن البرلمان يتحمل مسؤولية كبيرة في سن تشريعات متوازنة تواكب التغيرات الاقتصادية، وتدعم التنمية الشاملة، مؤكداً حرصه على متابعة الملفات الاقتصادية والخدمية بشكل مباشر، والاستماع لمطالب المواطنين والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المعنية.

وأكد أحمد حلمي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا وتعاونًا بين البرلمان والسلطة التنفيذية، من أجل الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى معيشة المواطنين