وجه عدد من أولياء أمور طلاب نظام أبناؤنا في الخارج المقيمين في سلطنة عمان، تظلما رسميا إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تغيير نظام الامتحانات بتحويلها من أونلاين إلى حضوري، قبل أيام قليلة من موعد انعقادها.
وأشاروا إلى أنه تم الإعلان في النشرة الوزارية أنه تعقد الاختبارات إلكترونيا عن طريق منصة الخاصة بامتحانات طبقا للكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 20/4/2022 والقرار الوزاري رقم 166 لعام 2022 أبناؤنا بالخارج وذلك قبل موعد انعقادها بأيام قليلة، بالمخالفة لما تم الإعلان عنه طوال فترة التقديم.
وأضافوا أنه تم فتح باب التقديم لنظام “أبناؤنا في الخارج” على أساس أن الامتحانات تُعقد بنظام الأونلاين، كما هو معمول به منذ عدة سنوات دون استثناء.
وتابعوا أنه لم يرد خلال فترة التقديم أو بعدها أي إخطار رسمي يُفيد بتغيير نظام الامتحان أو احتمالية عقده حضوريًا.
وأكدوا أنهم فوجئوا بتاريخ قريب جدًا من موعد الامتحانات بإعلان يفيد بأن الامتحانات ستُعقد حضوريًا داخل قاعات امتحانية، دون تحديد أماكن هذه القاعات أو آلية الوصول إليها حتى تاريخه، تم تبرير هذا التغيير بأنه يُطبق على سلطنة عمان فقط.
ووجهوا الاعتراض القانوني والإداري بسبب الإخلال بمبدأ استقرار المراكز القانونية، إذ تم تغيير شرط جوهري من شروط التقديم (طريقة أداء الامتحان) بعد إتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم، وهو ما يُعد تعديلًا منفردًا من جهة الإدارة لشروط معلنة، بالمخالفة للمبادئ المستقرة في القانون الإداري.
وأكدوا أن ما حدث بمثابة الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بسبب قصر النظام الحضوري على دولة بعينها دون غيرها من دول الخارج، ودون سند معلن أو مبرر موضوعي، يُشكل تمييزًا غير مشروع بين طلاب يخضعون لنفس النظام التعليمي ونفس الجهة الإدارية.
وأضاف أولياء الأمور، أن أكثر ما يقلقهم هو انعدام الجاهزية التنفيذية، حيث تم الإعلان عن الامتحانات الحضورية دون، تحديد القاعات أو أماكنها أو آلية توزيع الطلاب أو مراعاة البعد الجغرافي داخل السلطنة يجعل القرار غير قابل للتنفيذ عمليًا، ويُلقي بعبء غير مبرر على أولياء الأمور والطلاب.
ولفتوا إلى أن التطبيق يقتصر على سلطنة عمان، لم يُبنَ على معايير موضوعية معلنة، ولم يُراعِ أن الطلاب المقيمين بها هم جزء لا يتجزأ من نظام “أبناؤنا في الخارج” وليسوا حالة استثنائية، مؤكدين أن هذا التخصيص لا يُضفي مشروعية على القرار، بل يُعمّق من عدم عدالته.
وطالبوا بالعدول عن قرار عقد الامتحانات حضوريًا بسلطنة عمان، والإبقاء على نظام الأونلاين كما تم الإعلان عنه عند التقديم، أو تأجيل الامتحانات، مع إعلان واضح ومسبق يحدد “نظام الامتحان، أماكن القاعات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب”، وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب، واستقرار العملية التعليمية، وتفادي أضرار مادية ونفسية جسيمة للأسر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
