كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جنايات الجيزة تسير على نهج محكمة النقض.. وتُصرح بإقامة دعوي عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بجدولة أدوية في جدول المخدرات لعدم الاختصاص"، استعرض خلاله سابقة قضائية هي الأولي من نوعها أمام القضاء المصري، حيث أن محكمة جنايات الجيزة د/19 جنايات إمبابة، تستجيب لطلب الدفاع بتمكينه من إقامة دعوي عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك في القضية رقم 11074 لسنة 2025، لتؤكد محكمة الجنايات علي مبدأ إستقلال القضاء وتكافؤ الفرص بين المواطنين وسلطات الدولة وسيادة القانون وتغليب الشرعية الجنائية.

يشار إلى أنه سبق وأن قضت محكمة النقض بوقف  نظر الطعن لحين فصل الدستورية العليا في مدي دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، إلا أن حكم اليوم الصادر من محكمة جنايات الجيزة د/19 جنايات إمبابة، تم إثارة الموضوع أمام محكمة الجنايات والتي استجابت لطلب الدفاع وصرحت للدفاع بإقامة دعوي الدستورية طعنا علي ذات القرار، وبذلك يكون قضاء الموضوع انتهج نفس المبدأ، وحددت جلسة 12 يناير لتقديم ما يفيد ايداع طعن الدستورية – وعليه - سيتم تعطيل العمل بقوة القانون للجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات وإحداث فراغ تشريعي.

وتعتبر الدائرة "19" جنايات الجيزة - قسم المنيرة الغربية - أول دائرة جنايات تستجيب لهذا الطلب، فقد سبق وأن تم الدفع بهذا الدفع في قضية "سارة خليفة"، إلا أن المحكمة لم تستجيب، والفرق بين هذا القرار وحكم الطعن المقام من محكمة النقض، أن قرار محكمة موضوع سيترتب عليه آثار قانونية كبيرة، أبرزها وقف نظر جميع قضايا المخدرات أياً كان نوع المخدر، وبذلك القرار ينتج عنه بطلان محاكمة المتهم لشمول أمر الإحالة مواد غير دستورية فيما تضمنه من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وكذا بطلان المحاكمة لعدم وجود نص تجريمي عملاً بنصوص المواد 94/95/96 من دستور جمهورية مصر العربية. 

مفاجأة.. "جنايات الجيزة" تسير على نهج "محكمة النقض".. وتُصرح بإقامة دعوي عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بجدولة أدوية في جدول المخدرات لعدم الاختصاص.. والقرار ينتج عنه "فراغ تشريعى" لتعطيل العمل به

                                        برلمانى