كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد تعميم (غزة) بتقليص حكم المفقود لـ6 أشهر.. حكم المفقود في التشريعات العربية"، استعرض خلاله إشكالية التعميم القضائى للمحاكم الشرعية في غزة، يقضي بأن المفقود الذي فقد أثناء الحرب ويغلب عليه الهلاك فإنه يمكن الحكم بوفاته بعد 6 أشهر من تاريخ وقف إطلاق النار، بتاريخ 10/10/2025، إلا أن الدستوريين وعدد من فقهاء القانون الدولى يروا أن التعميم جانبه التوفيق، ضاربين المثل بحادثة رفح التي تزوج فيها (أخ) المفقود أرملته المفترضة، ثم تبين أن المفقود كان أسيرا لدى الاحتلال، وأفرج عنه ليجد زوجته قد تزوجت من أخيه، وما كان هذا ليحدث إلا نتيجة للتسرع في زواج الأرملة المفترضة من (أخ) المفقود.  

ورغم أنه القاعدة في مثل تلك الظروف تقول: "لا يُفتي قاعد لمُجاهد"، إلا أنه يرى مراقبون وقانونيون أن مدة ستة أشهر من تاريخ 10/10/2025 إضافة إلى مدة الفقد التي قد تمتد في الماضي لمدة أطول ليست كافية خصوصا في ظل الوضع السياسي والعسكري الميداني الحالي، باعتبار أن أهل غزة ليسوا على دراية تامة بمنازلهم، وما حدث فيها، وأن هناك 60% من مساحة القطاع وأكثر، لا يستطيع الأهالى التفيش فيها، معرفة ما جرى للمفقودين، هل استشهدوا أو اعتقلوا، أو أُصيبوا بفقدان للذاكرة مثلا؟ مؤكدين أن مدة 4 سنوات قصيرة أيضا ولكنها من ناحية قانونية مقبولة للحكم بوفاة المفقود في ظل حرب الإبادة على غزة، خصوصا أنه لا  يجزم بإنتهاء الحرب وعدم عودتها مرة أخرى . 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حكم المفقود في التشريعات العربية، فمما لا شك فيه أن مسألة المفقود تُعد من أكثر المسائل القانونية والشرعية تعقيدًا، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بحقوق تمس النفس والعِرض والنسب والمال في آن واحد فهي ليست مجرد مسألة إجرائية تتعلق بإثبات واقعة الوفاة، وإنما قضية وجودية يتوقف عليها مصير أسر كاملة، وتُبنى عليها آثار لا يمكن الرجوع عنها إذا تبيّن الخطأ في تقديرها، وتزداد هذه المسألة تعقيدًا في أزمنة الحروب، حيث تتداخل الوقائع، وتغيب المعلومات، وتصبح غلبة الظن نفسها موضع شك واضطراب. 

بعد تعميم "غزة" بتقليص حكم المفقود لـ"6 أشهر".. حكم المفقود في التشريعات العربية.. مصر تعتبره مفقود بعد 4 سنوات.. والمشرع الأردني يمتد لسنوات وليس أشهر.. والسورى فرق بين مفقود الحرب وغيرها من الأحداث 

 

                                          برلمانى