أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، وتحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
