حظر قانون تنظيم العلاقة بين المؤجِر والمستأجر رقم (33) لسنة 2008 وتعديلاته، الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» على المؤجر عدم قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور تحول دون انتفاعه بالعقار.
ويكون للمستأجر في هذه الحالة، الحق في اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لرفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.
من يدفع رسوم الخدمات؟
بحسب القانون، المالك هو المسؤول عن دفع رسوم الخدمات المتعلقة بالعقار، ولكن يجب على المستأجر دفع ضريبة بلدية بنسبة 5% من قيمة الإيجار السنوي، وتظهر هذه الضريبة في فاتورة الكهرباء (وهي منفصلة عن ضريبة القيمة المضافة 5%).
وقد يُطلب من المستأجر أيضاً دفع مساهمة في رسوم التكييف إذا لم تكن وحدات التكييف مفصولة لكل وحدة، في هذه الحالة، يتم تحصيل الرسوم عادة من قبل المطور أو جمعية الملاك وليس من مزود الخدمة.
التخلف في سداد الإيجار
وسمح القانون للمؤجر، أن يطلب من المركز الحُكم له بإخلاء المستأجر من المأجور إذا لم يلتزم بسداد بدل الإيجار، ولإمكانية الحكم له بذلك لابد من توافر الشروط التالية:
أولاً: أن يوجد إخطار للمستأجر يطلب منه سداد بدل الإيجار أو الإخلاء، ويكون عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل، وأن تكون هناك مهلة للسداد لا تقل عن 30 يوماً.
ثانياً: يجب أن يكون المستأجر قد تخلف عن السداد.
هل يمكن للمالك زيادة الإيجار؟
ووفق القانون، يمكن للمالك زيادة الإيجار بناءً على مؤشر الإيجارات، بشرط إخطار المستأجر قبل 3 أشهر على الأقل.
كيف يمكن تعديل العقد أو قيمة الإيجار؟
أوضح القانون، أنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل الشروط أو بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك، تعيِن اللجنة أجر المثل، آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار التي تضعها المؤسسة، والوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة.
اللغة العربية؟
بما أن العقد وثيقة قانونية حكومية، فإن الشروط والأحكام باللغة العربية إلزامية.
رسوم التسجيل
تقع المسؤولية على الطرفين، المستأجر والمالك لكن في أغلب الحالات، يقوم المستأجر أو الوسيط العقاري بإتمام العملية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
