كتب هانى الحوتى

حققت الموازنة العامة لمصر أكبر فائض أولي في تاريخها خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، وبلغ 306.8 مليار جنيه، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد هذا الرقم طفرة غير مسبوقة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، التي سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 170 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي)، كما يعكس ارتفاعًا كبيرًا عن الفوائض الأولية المسجلة في الأعوام السابقة، والتي بلغت 60.8 مليار جنيه فقط (0.4% من الناتج المحلي) في الفترة المماثلة من 2023/2024، و17.4 مليار جنيه (0.2% من الناتج المحلي) في 2022/2023.

وأوضحت وزارة المالية، في تقريرها الشهري، أن ارتفاع الإيرادات الضريبية كان العامل الرئيسي وراء هذا الفائض القياسي، إذ سجلت زيادة بنحو 35% لتصل إلى 961.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، ما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا النمو المتكامل تحسن العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، واستمرار أثر الحزمة الضريبية الأولى، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعة بالتسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الحصيلة من هذه الضريبة على السلع المحلية والخدمات، ما عزز من أداء الموازنة.

وأشار التقرير، إلى أن ضبط الإنفاق العام كان له الدور الآخر في هذا الإنجاز، من خلال تحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق، كما ركزت الحكومة على ضبط الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة، مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي، في إطار سياسة مالية متوازنة تدعم التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وعلى الرغم من هذا الفائض الأولي القياسي، سجلت الموازنة العامة عجزًا ماليًا كليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، مقابل 3.1% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بتمويل الاحتياجات العامة والالتزامات الاجتماعية والإنفاق على الفوائد.