كتب محمود عبد الراضي

شهدت منظومة الأحوال المدنية في مصر، خلال السنوات الأخيرة، طفرة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

ويأتي نظام «أحوال إكسبريس» كأحد أبرز مظاهر هذا التطوير، حيث يتيح استخراج بطاقة الرقم القومي في وقت قياسي وبإجراءات مبسطة، مقارنة بالنظام التقليدي.
 

وتبدأ خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، بالتوجه إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية التي تقدم خدمة «الإكسبريس»، والمتوافرة في عدد من المولات التجارية والمراكز الحضارية الكبرى، بالإضافة إلى بعض السجلات المدنية المطورة.

يسحب المواطن نموذج طلب استخراج البطاقة، سواء كانت للمرة الأولى، أو بدل فاقد، أو بدل تالف، أو لتحديث البيانات، ثم ملء البيانات المطلوبة بدقة، مع تقديم المستندات الرسمية الداعمة، مثل شهادة الميلاد المميكنة، أو مستند إثبات الحالة الاجتماعية، أو محل الإقامة.

عقب مراجعة البيانات من قبل الموظف المختص، يتم تحصيل الرسوم المقررة وفق نوع الخدمة المطلوبة، ثم تسجيل الطلب على النظام الإلكتروني الحديث، الذي يربط بين قواعد البيانات المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملة.

تتميز خدمة «أحوال إكسبريس» بإتاحة استلام بطاقة الرقم القومي خلال فترة زمنية قصيرة، بدلًا من الانتظار لأسابيع كما كان يحدث سابقًا.

ويأتي هذا التطوير في إطار خطة شاملة لتحديث مصلحة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي شهدت إدخال أنظمة تكنولوجية متقدمة، وإنشاء مجمعات خدمية ذكية، وتدريب الكوادر البشرية على التعامل مع النظم الرقمية، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات عصرية تعتمد على التكنولوجيا، وتقدم خدماتها للمواطنين بسهولة ويسر، مع الحفاظ على دقة البيانات وأمنها.

كما تسهم منظومة الأحوال المدنية المطورة في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُستخدم في التخطيط وصنع القرار، بما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستقرارًا.