كتب هانى الحوتى
الجمعة، 09 يناير 2026 07:00 مأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، لأول مرة في مصر، ويمثل القرار نقلة تنظيمية تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع إتاحة التمويل، مع تعزيز كفاءة إدارة المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
س: ما هو القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية؟ج: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 279 لسنة 2025، بإنشاء سجل مخصص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، في إطار تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات الائتمانية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
س: ما المقصود بشركات أنظمة تقييم المخاطر التكنولوجية؟ج: هي شركات تعتمد على أدوات تكنولوجية متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية، لتقييم المخاطر الائتمانية بشكل أكثر دقة وسرعة، بما يتيح اتخاذ قرارات تمويل فورية ومدروسة، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي.
س: لماذا اتخذت الهيئة هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ج: يأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لبناء بنية تشريعية ورقابية حديثة تواكب تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر، وتدعم التحول الرقمي، وتعزز الشمول المالي، مع ضمان سلامة واستقرار الأسواق.
س: ما رأي رئيس الرقابة المالية عن القرار؟ج: أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم عمل شركات تقييم المخاطر باستخدام التكنولوجيا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الرقابي للتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف "ديمقراطية التمويل" بنفس النهج الذي عملت به سابقًا على "ديمقراطية الاستثمار"، عبر إتاحة أدوات استثمارية مبتكرة جذبت شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.
س: كيف يخدم القرار مفهوم "ديمقراطية التمويل"؟ج: يتيح الإطار التنظيمي الجديد استخدام التكنولوجيا لتقييم المخاطر بشكل أكثر كفاءة، ما يسمح بوصول التمويل غير المصرفي إلى شرائح أوسع من المواطنين بسرعة وأمان، مع تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية التي كانت تستبعد عددًا كبيرًا من طالبي التمويل.
س: ماذا يتضمن سجل شركات تقييم المخاطر؟ج: يتضمن السجل بيانات الشركة المقيدة، مثل الاسم، الشكل القانوني، عنوان المركز الرئيسي، اسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة الرقابة.
س: هل يمكن لجهات التمويل التعاقد مع أي شركة خارج السجل؟ج: لا، حيث حظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركة غير مقيدة بالسجل، كما ألزمها بإخطار الهيئة مسبقًا عند الرغبة في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة، وتقديم نسخة من العقد للهيئة.
س: هل يسمح القرار باستخدام أنظمة داخلية لدى جهات التمويل؟ج: نعم، أجاز القرار لشركات وجهات التمويل غير المصرفي استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة لتقييم المخاطر، بشرط اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.
س: ما شروط قيد الشركات في السجل؟ج: اشترطت الهيئة أن يكون من أغراض الشركة توفير الأنظمة أو الحلول التكنولوجية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو توافر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو شراكة مع شركة تكنولوجيا ذات خبرة مماثلة، إلى جانب تقديم قوائم مالية معتمدة.
س: ما إجراءات التقدم ومدة القيد؟ج: تتقدم الشركة بطلب مرفق بنموذج الأعمال الرقمي، والمنهجية والخوارزميات المستخدمة، والتوثيق الفني للبنية التكنولوجية، وسابقة الأعمال، مع سداد رسم فحص قدره 25 ألف جنيه، وتفصل الهيئة في الطلب خلال 30 يومًا من استيفاء المتطلبات، وتبلغ مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد.
س: كيف تضمن الهيئة الالتزام والانضباط؟ج: ألزم القرار الشركات المقيدة بالالتزام الكامل بضوابط الهيئة، وتمكينها من الفحص، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، مع تقديم تقارير ربع سنوية، وفي حال المخالفة، تملك الهيئة سلطة الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب، وصولًا إلى الشطب النهائي.
س: ما الأثر المتوقع للقرار على السوق؟ج: يعزز القرار كفاءة إدارة المخاطر، ويسرع إتاحة التمويل غير المصرفي، ويدعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرسخ دور التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
