كتب عبد الله محمود

لازالت القضية التى أثارات الرأى العام فى الفترة الأخيرة المعروفة إعلاميا بـ"قهوة أسوان" تحمل فى جعبتها الكثير والكثير من التفاصيل، التى تتكشف وتثار فى كل جلسة من جلسات نظر الإستئناف المقدم من المتهم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية على حكم محكمة أول درجة، والتى قضت عليه بتوقيع عقوبة الإعدام بتهمة ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

خلال الجلسة القادمة التى ينتظرها محكمة الجنايات الاستئنافية يوم الثلاثاء  ينتظر المتهم تحديد مصيره من حبل المشنقة الذى ينتظر المتهم، وءلك بعد توقيع محكمة جنايات القاهرة أول درجة عقوبة الاعدام.

وعلى هذا توجد سيناريوهات تواجه المتهم قبل الفصل في الدعوي منها:

ــ تأييد حكم الإعدام.. قد تؤيد محكمة جنايات مستأنف حكم أول درجة بإعدام المتهم.

ــ تخفيف الحكم.. ربما تظهر أدلة جديدة ما يجعل محكمة جنايات مستأنف الحكم للسجن بدلا من الإعدام.

ــ براءة المتهم.. ومن الممكن أن يحصل المتهم على حكما بالبراءة.

وكانت أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية المنعقدة فى مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، نظر الاستئناف المقدم من المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قهوة أسوان"، إلى جلسة 16 ديسمبر القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

واعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم )، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.