كتبت أميرة شحاتة

قد يخضع تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، قريبًا لتدقيق وعقوبات بموجب قانون الخدمات الرقمية الصادر عن المفوضية الأوروبية، فقد تجاوز عدد مستخدمي ميزة البث المباشر "قنوات واتساب" في التطبيق، والبالغ عددهم حوالي 51.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، عتبة الـ 45 مليون مستخدم التي تسمح بتطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تصنف المنصة على أنها "منصة إلكترونية ضخمة جدًا" (VLOP) عندما يصل عدد مستخدميها النشطين شهريًا إلى 45 مليون مستخدم أو أكثر، وفقًا للمفوضية الأوروبية، وبمجرد تجاوز أي تطبيق أو خدمة لهذا العدد، يصبح خاضعًا لقانون الخدمات الرقمية وجميع قواعده المتعلقة بكيفية عمل المنصات الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بإزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، ويمكن تغريم الشركات ما يصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية في حال عدم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية.

يخضع تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، لتدقيق أشد بموجب قانون الخدمات الرقمية، ويعمل تطبيق واتساب تقليديًا كتطبيق مراسلة خاصة، لكن ميزة "القنوات" فيه، التي تتيح للمستخدمين نشر محتوى موجه لمتابعي قنواتهم، تُشبه إلى حد كبير منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركة ميتا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفى: "لذا، قد ندرج واتساب ضمن قائمة التطبيقات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة الأوروبية، وأؤكد أن المفوضية تدرس الأمر بجدية، ولا أستبعد إدراجه في المستقبل".

وقد ظهرت أولى التقارير عن احتمال خضوع واتساب لرقابة هيئة الرقابة الأوروبية في نوفمبر 2025، إلا أن ميتا كانت تواجه غرامات متعلقة بقانون الإعلانات الرقمية قبل ذلك بكثير، ووُجهت إلى ميتا تهمة انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 بسبب طريقة مطالبتها المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على فيسبوك وإنستجرام، وفي وقت سابق من ذلك الشهر، أمرت محكمة هولندية الشركة أيضاً بتغيير طريقة عرضها للجداول الزمنية على منصاتها لأن الأشخاص في هولندا لم يكونوا "قادرين بشكل كافٍ على اتخاذ خيارات حرة ومستقلة بشأن استخدام أنظمة التوصية القائمة على الملفات الشخصية" في تطبيقات الشركة.