قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخصين بدفع 40 ألفاً و909 دراهم، وتغريمهما 4 آلاف و90 درهماً، إلى امرأة، حيث تواصل معها أحدهما وادعى أنه موظف في جهة ما غير صحيحة، وسألها عن شكوى مقدمة مسبقاً منها ثم تنزيل برنامج في هاتفها وبعدها طلب منها إفراغ حسابها من المال عبر تحويل المبالغ لعدة حسابات بنكية أخرى وبعد أن أفرغت الحساب اكتشفت أنها وقعت ضحية احتيال.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدهما طلبت في ختامها إلزامهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والأدبي بمبلغ 9 آلاف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المشكو ضدهما قاما بخداعها والاستيلاء على أموالها، حيث تواصل معها أحدهما وادعى أنه موظف في إحدى الجهات، وطلب منها إفراغ حسابها البنكي من المال وبعدها اكتشفت أنها وقعت ضحية احتيال، وقد أدين المشكو ضدهما حضورياً بتهمة التحصل على مبلغ مملوك لها من جريمة في ظروف تنم على الاعتقاد على عدم مشروعية مصدرها بدعوى جزائية وقضي فيها بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد خارج الدولة ولم يتم الطعن بالاستئناف وصار الحكم باتاً. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر سابقاً أن المشكو ضدهما تمت إدانتهما، ولم يثبت أنهما ردا هذه المبالغ أو أي جزء منها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بأن يردا لها المبالغ.