دبي: «الخليج»
أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، يجسّد مسيرة مؤسسية راسخة جعلت من حقوق الإنسان ركناً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة عززت احترام الحقوق والحريات، وأسهمت في ترسيخ الثقة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العدالة والمساواة وحماية الإنسان دون تمييز.
أضاف عبدالله المري أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومنذ انطلاقتها، أرست نموذجاً رائداً في صون حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة في العمل الشرطي، مؤكداً أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود يعكس نضج التجربة الحقوقية لشرطة دبي وتطورها وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
وأشاد المري بما حصدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إشادات دولية وأممية، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة عمل مؤسسي ممتد على مدى 30 عاماً، وتعكس التزام شرطة دبي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كقيمة مؤسسية راسخة، وتطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية.
جاء ذلك، خلال تفقد للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد فيصل الخميري نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واطّلع على عرض شامل للتفتيش السنوي لعام 2025، تضمّن استراتيجية الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومحاور عملها، ومبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجازات.وتناول العرض المنظومة الاستراتيجية لحقوق الإنسان 2025–2033، التي ترتكز على محاور رئيسية تشمل حماية الحقوق والحريات، والدعم الإنساني، ومكافحة الاتّجار بالبشر، وحماية الطفل والمرأة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الذكية، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي ورفع كفاءته.
وفي ختام التفتيش، ثمّن الفريق عبدالله خليفة المري جهود منتسبي الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير، والاستثمار في الكفاءات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي، ويعزز أمن المجتمع، ويحفظ كرامة الإنسان.