المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريره السنوي الذي تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات وسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة التصدي للشائعات".

وفي هذا السياق، لا تتوانى الدولة المصرية عن التصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق تُوحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدي لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.

وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور محوري في هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدوري باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعي العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.

واستعرضت الإنفوجرافات السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ المعدل 14.5% عام 2025، مقارنة بـ 13.8% عام 2024، و13.4% عام 2023، و11.9% عام 2022، و11.2% عام 2021، و10.6% عام 2020، و9.2% عام 2019، و6% عام 2018، و4.3% عام 2017، و3% عام 2016، و1.4% عام 2015، و0.7% عام 2014.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن زيادة الشائعات بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2025) مقارنة بالفترة (2014-2019)، ترجع إلى تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ورصدت الإنفوجرافات نسبة الشائعات المتعلقة بجهود الدولة التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، والتي كان لعام 2025 النصيب الأكبر منها مسجلة 45.7%، كما سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.

أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد تراجعت خلال عام 2025، لتبلغ 34.7%، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها بنسبة 54% عام 2024، كما سجلت 53.8% عام 2023، و46% عام 2022، و18.3% عام 2021، و51.8% عام 2020.

وكشفت الإنفوجرافات عن معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 12.9% في ديسمبر، و13% في نوفمبر، و13.6% في أكتوبر، و3.2% في سبتمبر، و7.6% في أغسطس، 10.7% في يوليو، و9.2% في يونيو، و6% في كل من مايو وأبريل، و5.3% في مارس، و6.2% في فبراير، و6.3 في يناير.

ووفقًا لمعدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور يتضح أن الربع الرابع من عام 2025 سجل أعلى معدل ربع سنوي استهدافًا بالشائعات بنسبة 39.5% من إجمالي شائعات العام، حيث كانت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة الأكثر استهدافًا خلال ذلك الربع.

وأشارت الإنفوجرافات إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء عددًا من التوجيهات في ديسمبر 2025، للتصدي للشائعات، أبرزها، سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، كما وجه سيادته بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.

كما استعرضت الإنفوجرافات ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، وجاءت النسبة الأكبر لقطاع الاقتصاد بـ 20.3%، يليه قطاع التعليم بـ 11.4%، فيما سجل قطاع الصحة 11%، والسياحة والآثار 10.2%، كما سجل قطاع الزراعة 9.6%، وقطاع التموين 8.8%، في حين سجل قطاع الطاقة والوقود 6.1%.

وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية 5.3%، كما سجل قطاع الإسكان 5.1%، وقطاع النقل 4.6%، والاتصالات 3.9%، في حين سجل قطاع الأوقاف 1.6%، وقطاع البيئة 1.4%، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات الأخرى 0.7%.

وكشفت الإنفوجرافات عن أخطر الشائعات عام 2025، أبرزها، بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية، وكذلك غرق بهو المتحف المصري الكبير نتيجة تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار داخله، فضلًا عن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات، بالإضافة إلى شائعة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم.

وشملت أخطر الشائعات أيضًا، شائعة منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع، وكذلك انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة، فضلًا عن انتشار فيروس مجهول عالي الخطورة في مصر وتزايد حالات الوفيات في المدارس، إلى جانب وجود أزمة في الغذاء نتيجة تراجع الحكومة في شراء القمح المحلي، بالإضافة إلى شائعة عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وشائعة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق.

ويأتي من بين الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للإنفوجرافات، شائعة بيع المتحف المصري الكبير لإحدى الدول العربية، فضلًا عن فشل المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك فشل مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات الزراعية العملاقة، علاوة على شائعة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات لتطويرها.

واستكمالا لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكرت الإنفوجرافات أنها شملت أيضًا، شائعة فشل منظومة التأمين الصحي الشامل بعد إنفاق المليارات عليه، وكذلك تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح إحدى الشركات القطرية دون تحقيق عائد للدولة، فضلًا عن ضعف كفاءة البنية التحتية الرقمية في العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى عدم جدوى مشروع القطار الكهربائي السريع لخدمته فئة محدودة من المواطنين.