قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع مبلغ 228 ألفاً و666 درهماً، تعويضاً لموظف كان يعمل لديها، حيث إنه كان يعمل لديها بموجب عقد عمل موثق، لكنها لم تقدم ما يفيد سداد أجر الموظف الشهري لمدة نحو 23 شهراً.وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل لديها، بعد أن سلك سبيل لجنة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي إليه أجوراً متأخرة عن فترة نحو 23 شهراً بإجمالي مبلغ 228 ألفاً و666 درهماً.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، عن موضوع الدعوى بطلب الموظف إلزام الشركة بأن تؤدي إليه أجوراً متأخرة، أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل، كما أنه من المقرر وفق نص المادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه مع مراعاة أحكام المادة رقم (22) من المرسوم بقانون يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الآتية: أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة، ويتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة، على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك.
