أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز ضم مدة الخدمة التي تقل عن سنة وتسديد كلفة الضم.
وأشارت إلى أنه يجوز للمتقاعد الذي يعود للعمل بجهة مشتركة مع الهيئة أن يُحاسب عند انتهاء خدمته على أساس مجموع مدتّي الخدمة السابقة واللاحقة معاً، ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً إلى مدة خدمته الجديدة وفقاً لشروط محددة.
وعلى صعيد متصل، كانت الهيئة أعلنت فتح باب التقديم لطلبات ضم مدة خدمة سابقة مع خطة سداد تمتد حتى 10 سنوات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس الإدارة الصادر في سبتمبر 2025، الذي مدّد فترة السداد من أربع إلى عشر سنوات بهدف خفض قيمة الأقساط الشهرية على المؤمن عليهم.
وقد أتاحت المرحلة الأولى، التي أُطلقت في سبتمبر 2025، لأصحاب الطلبات القائمة إعادة جدولة أقساطهم الشهرية وفق المدة الزمنية الأطول، وابتداء من 3 نوفمبر 2025، بدأت المرحلة الثانية التي تفتح باب التقديم لجميع المؤمن عليهم لضم مدد الخدمة السابقة وسداد التكاليف على مدى 10 سنوات، شريطة ألاّ يقل القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك (الحد الأدنى القانوني).
ويوفر ضم مدد الخدمة مزايا مهمة، منها ضمان استمرارية مدة خدمة المؤمن عليه عبر ضم الخدمات السابقة إلى الحالية بما يساعد على استيفاء شروط استحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة قيمة المعاش أو المكافأة من خلال ضم سنوات الخدمة التي لم تكن مضافة من قبل، فضلاً عن تمكين الأفراد من إضافة سنوات الخدمة لدى جهات عمل مختلفة خاضعة لقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة أو قوانين معاشات أخرى بما يعزز فرصهم في استحقاق المعاش بالحد الأقصى.
ويسهم تمديد خطة السداد إلى عشر سنوات في جعل ضم مدد الخدمة أكثر يسراً، ويدعم بصورة مباشرة الاستقرار المالي طويل الأجل للمؤمن عليهم وأسرهم، بما يمكّنهم من بناء مستقبل تقاعدي أكثر استقراراً.