كتبت: منة الله حمدى

رحّب أحمد فوقي، رئيس "مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، باعتباره خطوة إيجابية تعكس توجّه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية، وإعلاء قيم الرحمة وسيادة القانون، والتوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الإنسان في الأمل وإعادة الاندماج.

وأشار فوقي إلى أن القرار جاء في توقيت بالغ الدلالة، مع مطلع عام جديد وفرصة جديدة لفتح صفحة إنسانية تقوم على إتاحة الأمل لمن أثبتوا حسن السلوك وقضوا مددًا معتبرة من العقوبة، بما ينسجم مع فلسفة العقوبة الحديثة التي لا تقتصر على الردع، بل تمتد إلى الإصلاح وإعادة التأهيل.

وأوضح فوقي أن قرارات العفو في الدولة المصرية لا تصدر بصورة عشوائية أو مطلقة، بل تمر بمراحل دقيقة من الفحص والدراسة، تشارك فيها جهات مختصة تقوم بمراجعة الموقف القانوني لكل حالة على حدة، وقياس مدى الالتزام بالسلوك والانضباط داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن استبعاد الجرائم التي تمثل خطورة على الأمن العام. وأكد أن هذه الضوابط تضمن أن يظل العفو أداة قانونية منضبطة، تحقق البعد الإنساني دون المساس بحقوق المجتمع أو متطلبات العدالة، بما يعكس نضج الدولة في إدارة ملف العقوبات والإصلاح الجنائي.

واعتبر رئيس مصر السلام هذا القرار بداية إيجابية للعام 2026، وخطوة تُحسب لصالح حقوق الإنسان، ودعم الاستقرار المجتمعي، ولمّ شمل الأسر، بما يخدم الصالح العام ويعزز قيم السلام المجتمعي.