03:24 م - الثلاثاء 13 يناير 2026 0 شهد ملف فنزويلا تحركات لافتة على مستوى المؤسسات المالية الدولية، بعدما عقد مجلسا الإدارة التنفيذيان لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعين منفصلين خلال الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ. خلفية المناقشات تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتزايد فيه التقديرات بأن فنزويلا، التي يعاني اقتصادها من عزلة طويلة الأمد، قد تحتاج إلى حزمة دعم دولية كبيرة لإعادة هيكلة اقتصادها ووضعه على مسار التعافي، في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية وضعف القدرات التمويلية المحلية. تحرك أمريكي لبحث إعادة الانخراط وجاءت المناقشات قبيل تقرير أفاد بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يعتزم عقد اجتماع مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لبحث إمكانية إعادة انخراط المقرضين متعددي الأطراف مع فنزويلا، وهو ما يشير إلى تغير محتمل في المقاربة الدولية تجاه البلاد بعد سنوات من القطيعة. توتر تاريخي مع صندوق النقد وتعود جذور الأزمة بين فنزويلا وصندوق النقد الدولي إلى حقبة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي كان ينظر إلى الصندوق باعتباره أداة لخدمة المصالح الأميركية. وفي عام 2007، هدد تشافيز بالانسحاب من كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة عكست تصعيدًا سياسيًا واضحًا ضد المؤسسات المالية الدولية. غياب المراجعات والالتزامات ومنذ عام 2004، لم يُجرِ صندوق النقد الدولي مراجعته السنوية القياسية للاقتصاد الفنزويلي، في سابقة تعكس عمق الخلاف المؤسسي. كما أصدر المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2018 بيان توبيخ رسمي ضد فنزويلا، بسبب فشلها في تزويد الصندوق بالبيانات والمعلومات الاقتصادية المطلوبة، ما زاد من تعقيد العلاقة بين الطرفين. تعكس هذه التحركات الأخيرة احتمال دخول فنزويلا مرحلة جديدة من التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، في حال توفرت الإرادة السياسية والإصلاحات الاقتصادية اللازمة. كما تشير إلى أن أي حزمة دعم محتملة ستتطلب التزامًا واضحًا من جانب السلطات الفنزويلية بمعايير الشفافية والتعاون الدولي. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"المصدر :" بنكي "
