كتب - أحمد عبد الهادي
الثلاثاء، 13 يناير 2026 03:44 مأرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا في شأن حماية أملاك الدولة، مؤكدة أن التعديات المقامة على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمملوكة للدولة ملكية خاصة، دون سند قانوني صحيح أو ترخيص معتمد، تُعد مخالفة قانونية جسيمة تبرر إزالتها بالطريق الإداري دون حاجة لانتظار الفصل في نزاع الملكية.
حظر تملك أملاك الدولةوأوضحت المحكمة أن المشرع، بموجب المادة (970) من القانون المدني، حظر تملك أملاك الدولة أو كسب أي حقوق عينية عليها بالتقادم، سواء تعلقت هذه الأموال بالملكية العامة أو الخاصة، ومنح الوزير المختص أو من يفوضه سلطة إزالة التعديات إداريًا متى ثبت أن واضع اليد لا يستند إلى سبب قانوني صحيح يبرر حيازته.
وجود سند قانوني للملكيةوشددت المحكمة على أن وضع اليد المشروع يشترط وجود سند قانوني مكتمل، كعقد بيع أو قرار تخصيص أو عقد انتفاع، ولا يكفي لتبريره مجرد وعود أو إجراءات تمهيدية أو تراخيص تشغيل لا تمتد آثارها إلى إنشاء حق في الملكية أو التخصيص، مع تمتع القرارات الإدارية بقرينة الصحة إلى أن يثبت العكس، جاء هذا المبدأ القضائي الهام فى الطعن رقم 77713 لسنة 67 قضائية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
