أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوماً يقضي بإنشاء مركز عمان المالي العالمي وإصدار قانونه الخاص. ويأتي إنشاء المركز متوافقاً مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السلطنة كمركز عالمي للخدمات المالية، واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار. كما يجسد إنشاء هذا المركز التزام سلطنة عُمان ببناء منظومة موثوقة وفَعالة لتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات العالمية. بموجب قانون مركز عُمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني يتمتع المركز بالاستقلال الإداري والمالي والتشريعي وسيعمل على تطوير إطار تنظيمي وقانوني وقضائي يتماشى مع المعايير الدولية مبني على القانون العام الإنجليزي (Common Law). وتعتمد حوكمة المركز على مجلس إدارة للمركز يتم تعيين أعضائه من قبل السلطان هيثم بن طارق، يتولى صلاحية الإشراف على المركز لتحقيق أهدافه، إضافة إلى ثلاث هيئات (هيئة مركز عمان المالي العالمي وهيئة تنظيم المركز المالي وهيئة حسم المنازعات) والتي تمارس اختصاصاتها بشكل مستقل وفقاً لأحكام القانون. وسيتخذ المركز من مدينة العرفان واجهة رئيسية له، مع إمكانية التوسع في مواقع أخرى بموجب القانون. وسيعمل المركز على جذب استثمارات مرتبطة بالأنشطة المالية والقطاعات المساندة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 50 عاماً. خلال المرحلة القادمة، سيعمل المركز على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية وإشراك ذوي العلاقة والشركات المستهدفة والخبراء القانونيين، كما سيعمل المركز على وضع الأطر التشغيلية اللازمة لإطلاق أعمال المركز والبدء في التشغيل الفعلي خلال العام الجاري. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إن تأسيس المركز جاء تتويجاً للجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار المالي والتنويع الاقتصادي، ويعكس الحرص على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز مالي يتميز بالاستقرار والنزاهة والكفاءة، حيث سيتميز المركز ببنية أساسية مبتكرة ومتطورة للخدمات المالية، وسيتيح بيئة آمنة وشفافة للمؤسسات المالية والمستثمرين. ويسهم تأسيس مركز عُمان المالي العالمي في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وبناء شراكات عالمية.
