أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن التشريعات المرنة والحوافز وتنوّع الفرص، تمثل في قلب أيّ اقتصاد تنافسي محاور رئيسية، لخلق بيئة أعمال قوية قادرة على جذب الاستثمارات، ودعم نمو الشركات، وضمان إدارة فعّالة لحماية مصالحها.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن وضع أطر قانونية متكاملة وشاملة لتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، هو المحرك الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين، المحليين والدوليين، ويخلق حوكمة متقدمة تدعم نمو الشركات واستدامتها، بجميع أحجامها وأنماطها.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت رحلة تشريعية، امتدت على مدى أربعة عقود لتطوير قانون الشركات التجارية، وفلسفتنا هي تعزيز دور النصوص التشريعية، لتكون أداة ممكّنة للشركات والمشاريع لا معطّلة لها، وأن تعمل كمحركات نمو ديناميكية تمنح المزايا والفرص.
قال بن طوق إنه ومن هذا المنطلق، شهد القانون سلسلة من التعديلات الجوهرية، شملت تحديث نصوصه وأحكامه، وإصدار نسخ حديثة حلت محل السابقة، ليصبح قاعدة تشريعية، مرنة وحديثة، تهدف إلى زيادة عدد الشركات في الدولة، ومواصلة الارتقاء بالمناخ التشريعي وبيئة الأعمال، إذ تحتضن الأسواق الإماراتية اليوم أكثر من 1.4 مليون شركة، منها 250 ألف شركة تأسست، خلال عام 2025 وحده، في مؤشر واضح على حيوية ونشاط بيئة الأعمال في الدولة.
وتابع بن طوق، ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة من تطور القانون، وفق منهجية مرنة وحديثة في الفكر التشريعي، مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «32» لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، حيث تميزت التعديلات الجديدة، التي تمثلت في 15 مادة معدّلة، ومادة واحدة جديدة، بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة.
(وام)