كتبت أسماء شلبي

قدمت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للحصول على حقها فى النفقة وحماية حياتها من إساءة زوجها الذى حول حياتها إلى جحيم بسبب الطمع فى مرتبها. وقالت الزوجة إن السنوات الخمس من زواجها تحولت إلى كابوس بسبب تصرفات زوجها وطمع عائلته فى راتبها، ما أدى إلى تدهور صحتها النفسية والجسدية.

وروت الزوجة أمام المحكمة قائلة: إن زوجي خلال خمس سنوات جعل حياتي جحيما، وأصابني بالمرض نتيجة تصرفاته المستمرة وعائلة زوجي وطمعهم في كل ما أتقاضاه من راتب، كان يجبرني على الإنفاق عليه وعلى عائلته، وعندما أعترض، كان يتعدى عليّ بالضرب ويتطاول عليّ بأبشع الألفاظ.

وأضافت الزوجة: حُرمت من حقوقي الشرعية بالكامل، ولم ينفق علي طوال هذه السنوات، رغم أنني كنت أعمل وأساهم بكل ما أملك، حتى الأطفال لم يسلموا من تهربه، وكنت أخشى على نفسي وعلى حياتي بسبب عنفه المستمر.

وتابعت الزوجة: لقد حاولت مرات عديدة اللجوء إلى الحلول الودية، لكن زوجي رفض التطليق، مما دفعني لملاحقته بدعوى طلاق لعدم الإنفاق، رغم أنني قدمت عشرات الآلاف له، وكنت مضطرة لمواجهة تهديداته ورسائل السب والقذف المستمرة.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الطلاق لعدم الإنفاق حق للزوجة عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو على أولاده، خاصة إذا كانت هناك أدلة على العنف النفسي أو الجسدي.

كما أن تقديم مستندات مالية ورسائل تهديد يعزز موقف الزوجة أمام المحكمة، وقد يلزم الزوج بسداد نفقة متأخرة أو تعويضات، في حين ترفض المحكمة الدعوى إذا ثبت إعسار الزوج أو قدرة الزوجة على إدارة شؤون المنزل بمفردها أو إذا كانت الأدلة غير كافية.