كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استعمال الرأفة.. النقض تُعدل قضية اتجار في نقد أجنبى من جناية لجنحة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بالسجن 3 سنوات وغرامة تُقدر بمليون جنيه لطبيب بشري متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وممارسة عمل من أعمال البنوك، والقضاء مُجدداً بإيقاف تنفيذ العقوبة للحبس والغرامة، وذلك بعد تعديل القيد والوصف من جناية لجنحة، وذلك في الطعن المقيد برقم 7555 لسنة 93 القضائية. 

وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم، وكان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها، وما دام هذا التطبيق يقتضي حتما أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون، فإن هذه المحكمة تقضي لما ارتأته من ظروف الطعن أخذ الطاعن بالرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما - لما ارتأته هذه المحكمة من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن الطاعن أن يعود إلى مخالفة القانون – وذلك عملا بالمادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .  

استعمال الرأفة.. النقض تُعدل قضية اتجار في نقد أجنبى من "جناية" لـ"جنحة".. وتلغي حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لطبيب بشري متهم بالاتجار في العملة.. وتقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة للحبس والغرامة بعد التعديل

                                               برلمانى