أمر قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد اليوم الخميس بإيداع المتهم الموقوف المدعو شاحي محمد ومتهمبن آخرين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بالمؤسسة العقابية بالحراش
وجاء أمر القاضي المحقق بعدما تم تقديم المتهم شاحي محمد و من معه أمام وكيل الجمهورية بذات القطب للسماع إليه حول وقائع نسبت إليه، تتعلق بجرائم نصب واحتيال راح ضحيتها عشرات الضحايا.
كما تم متابعة المتهم بتهم ثقيلة تتعلقبة بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج استغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مبررة من إدارة أو سلطة عمومية الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وحسب بيان صحفي لوزارة العدل لفد أشار وكيل الجمهورية لدات المحكمة أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه على إثر معلومات واردة إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني بخصوص تورط المسمى شاحي محمد في عمليات تبييض أموال معتبرة متأتية من مصادر مجهولة ووقائع نصب واحتيال على الجمهور، مستغلا شبكة معقدة لاستغلال النفوذ وإنشاء شركات وهمية ، تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لتوقيف المعني وشركاته .
ويضيف المصدر أنه بتاريخ 15 جانفي 2026 تم تقديم المشتبه فيهم كل من المدعو شاحي محمد ومن معه ، أمام نيابة الجمهورية وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم
بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد المتهم شاحي محمد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
