كشفت اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية والمعلوماتية خضوع المنشآت المرخصة لضريبة الدخل وفق النظام الضريبي المعمول به، مع عدم تطبيق أحكام نظام جباية الزكاة عليها، ضمن حزمة من الإعفاءات والحوافز المعتمدة للمنطقة، مع استمرار مهمات الرقابة والفحص من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق آليات منسقة مع الجهات ذات العلاقة.

ونظمت اللائحة إجراءات الترخيص، إذ تتولى الجهة المعنية حصرياً إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة، إلى جانب إعداد دليل إجرائي يحدد الشروط والمتطلبات ومعايير الأهلية، بما يعزز وضوح الإجراءات وسرعة إنجازها للمستثمرين.

كما أتاحت اللائحة استخدام اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية في المراسلات والسجلات المحاسبية والتقارير المالية، بما ينسجم مع طبيعة الأنشطة التقنية العالمية، مع تأكيد أولوية اللغة العربية عند التعارض.

وفي جانب سوق العمل، منحت اللائحة مرونة في تنظيم نسب التوطين وحركة الأيدي العاملة، مع إقرار سياسات للمساواة وعدم التمييز، وإمكانية تحديد حدٍّ أدنى للأجور لا يقل عن المعمول به في بقية مناطق المملكة، بما يدعم استقطاب الكفاءات المحلية والعالمية.

كما نظمت اللائحة تأسيس الشركات العاملة في المنطقة، إذ تُعد الشركات المنشأة فيها سعودية الجنسية، وتتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع إنشاء سجل خاص للشركات، وتنظيم إجراءات التأسيس والأسماء التجارية واتفاقيات الشركاء.

وفي جانب الرقابة والامتثال، حددت اللائحة آليات التفتيش وتصنيف المخالفات والعقوبات، مع منح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة، وإتاحة مسارات نظامية للتظلم والطعن، بما يعزز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ونصت الأحكام الختامية على منح المنشآت مهلة 90 يوماً لتصحيح أوضاعها، على أن تُصدر الهيئة أدلة تفصيلية للإعفاءات والحوافز، وتُستكمل القواعد التنفيذية بقرارات لاحقة، فيما يبدأ العمل باللائحة بعد نحو 3 أشهر.