belbalady.net يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته العامة على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين. ومن المقرر، أن يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي". كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة". ويواصل المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين الماضي، على تعديل المادة 4 الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ووافق المجلس على صدر المادة الأولى، وتنص على:يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى)، و(١٤)، و(١٦)، و( ١٧ / الفقرة الرابعة) و(۱۸) الفقرة الأولى بند "د")، و(۱۹)، و(۲۰ / الفقرة الأولى)، و(۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، النصوص الآتية: كما وافق على المادة (٤) فقرة أولى، بعد التعديل، وجاء نصها كالتالي: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر. وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير. وناقش المجلس مقترح من النائب ناجي الشهابي، طالب فيه بزيادة المدة المحددة بالمادة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية من 60 يوما إلى 90 يوما، ضمانا للشفافية وحق المواطنين، فيما أكد مقرر اللجنة الاقتصادية في الجلسة النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة تتمسك بالنص كما ورد في التقرير. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"المصدر :" الفجر "
