كشف سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، عن أولويات الحزب داخل البرلمان الحالى، وملامح أجندته التشريعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع، غدا الأحد، للهيئة البرلمانية للحزب، لبحث ومناقشة وضبط الصيغة النهائية للأجندة التشريعية مع نواب الحزب. وقال وهدان لـ«الشروق»، أمس، إن الأجندة التشريعية للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والتى تضم 68 نائبًا، تركز على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، والقوانين المرتبطة بخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة، إلى جانب ملفات المعاشات، مؤكدًا وجود إمكانية للنظر فى عدد من القوانين القائمة وإجراء تعديلات عليها، من بينها قانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون الإيجار القديم. وحول نية الحزب وهيئته البرلمانية التحرك لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن الحزب سيتعامل مع هذا الملف فى ضوء ما ستسفر عنه تحركات الحكومة، وما انتهت إليه من رؤى أو مقترحات بشأن القانون الحالى. وأضاف أن الهيئة البرلمانية ستبحث الأثر التشريعى لتطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، وفلسفة القانون، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم كشف بيانى رقمى واضح يتضمن أعداد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، وعدد المستحقين منهم، تمهيدًا للتعامل مع هذا الملف وحل الإشكاليات المرتبطة به. وفيما يتعلق بما يتردد بشأن إجراء تعديل وزارى خلال الأيام المقبلة، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية: «نحن نتعامل مع الحكومة من خلال الثوابت والسوابق البرلمانية»، مضيفًا أنه فى حال استقرار رئيس الدولة على استمرار الحكومة الحالية، فإن البرلمان سيتعامل معها فى إطار هذا الاستقرار. وأكد وهدان أن أداء مجلس النواب الحالى سيكون مختلفًا عن المجالس السابقة، مرجعًا ذلك إلى تركيبة المجلس الحالية، والتى ستفرض بالضرورة نمطًا مختلفًا من الأداء البرلمانى، موضحًا أن لكل مرحلة خصوصيتها ورؤيتها، ولا توجد مراحل متطابقة، وإنما مراحل مختلفة تفرض أدوات وأولويات مختلفة. وحول استخدام نواب حزب الجبهة الوطنية للأدوات الرقابية فى متابعة أداء الحكومة، شدد وهدان على أن دور مجلس النواب لا يقتصر على التشريع فقط، قائلًا: «لم نأت إلى مجلس النواب للتشريع وحده، فالدور الأساسى للمجلس يتمثل فى الرقابة والتشريع معًا، بل إن الرقابة سبقت التشريع»، مؤكدًا ضرورة استخدام كافة الأدوات الرقابية المتاحة لمتابعة أداء الحكومة. وفيما يخص تأثير كتلة النواب المستقلين داخل مجلس النواب، أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى إمكانية حدوث توافق فكرى فى بعض القضايا والموضوعات، سواء مع النواب المستقلين أو مع الأحزاب الأخرى، بما يخدم الصالح العام. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"المصدر :" جريدة الزمان "
