كتبت ـ نورا فخري

عدد من النقاط الهامة التي تطرقت إليها الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد واحد من المشروعات الهامة والحيوية، حيث تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، أولهما حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة؛ وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين، والثاني يتمثل في  تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط؛ إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون، بما يجعلها أكثر دقة ووضوحا وانضباطًا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات، أما المحور الثالث يكمن في ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

1 - العدالة الاجتماعية وحماية غير القادرين:
القانون يراعي غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من لا يستطيع السداد، ويهدف إلى التخفيف عنهم، مع توجيه رسالة طمأنة للمواطنين.

نطاق الإعفاء الضريبي:
الإعفاء سيشمل نحو 43 مليون وحدة سكنية، وتحقق الصياغة الحالية العدالة الاجتماعية.
معظم المواطنين يتم إعفاؤهم، باستثناء وحدات السكن الفاخر التي تلتزم بسداد الضريبة.

مدة الإعفاء من مقابل التأخير ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها مرة واحدة من قبل وزير المالية.
تهدف هذه الفترة لتحفيز المكلفين على السداد في الوقت المحدد، مع ملاحظة تسارع المواطنين لسداد الضريبة قبل نهاية الثلاثة أشهر للاستفادة من الإعفاء.

ليس لجمع مزيد من الأموال، وإنما لضمان الانضباط الضريبي.
لا يجوز المساواة بين المواطن الملتزم بسداد الضريبة في مواعيدها ومن يتراخى دون مبرر.

آليات التيسير والإعفاءات:
القانون يتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة للمتعثرين.
النص يضع سقفا واضحا لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين.

قيمة الضريبة والتسهيلات:
الضريبة مبلغ تقديري بسيط، لا يشكل عبئا جسيما على المكلف، مع توفير تسهيلات كبيرة في السداد وإجراءات التحصيل.
حصيلة الضريبة تُوجه لصالح جموع المصريين، وليس لمصلحة الحكومة.

الضريبة العقارية وضريبة الدخل:
الضريبة العقارية ضريبة عينية تُفرض على العقار ذاته، سواء مشغول بعوض أو غير مشغول.
لا علاقة لها بتحقيق الربح أو الخسارة، بخلاف ضريبة الدخل التي تُفرض على الربح الفعلي.

تشجيع تسجيل العقارات:
مرافق الكهرباء والغاز دليل على الانتفاع فقط وليس الملكية.
الدولة تسعى لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم عبر تسهيل إجراءات الشهر العقاري وخفض تكاليف التسجيل.
الضريبة العقارية ورسوم التوثيق لكل منهما نطاق قانوني مستقل ولا تعارض بينهما.