تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية خطابا رسميا من صندوق تنمية الصادرات يفيد بموافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية المخصص لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لدعم الصادرات المصرية. وأوضح الخطاب، أن الموافقة جاءت استنادا إلى اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، إلى جانب موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025. وتضمنت المحاور الجديدة إقرار مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة وتحسين تنافسية المنتج الغذائي المصري في تلك الأسواق. كما شملت الموافقة دعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، من خلال تحمل 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية بالخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات. وفيما يتعلق بالجودة والاستدامة، تم إقرار مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب تختلف وفقًا لحجم الشركة، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة. وتضمنت الحزمة الجديدة أيضًا تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات، إلى جانب مساندة برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية بنسبة تصل إلى 75% من تكلفة البرامج المعتمدة. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه يجري حاليًا إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، في إطار جهوده المستمرة لدعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.
