أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان، تقوم على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، بما يعكس التزام القيادة السياسية بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، للسفيرة دينا الصيحي، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، وذلك ضمن زيارة رسمية للمحافظة لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ برامج وأنشطة الصندوق على أرض المنيا.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمحافظة، خاصة تلك الموجهة للرائدات الاجتماعيات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الإتجار بالبشر وصوره المختلفة، وتعزيز جهود الوقاية والحماية للفئات المستهدفة. كما شملت الزيارة عقد لقاءات تنسيقية مع مديري وحدات حقوق الإنسان وخدمة المواطنين، ومسؤولي لجان الحماية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية، فضلًا عن لقاءات مع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، دعمًا للجهود التوعوية وترسيخًا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وأكدت محافظة المنيا دعمها الكامل لكافة المبادرات والجهود الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويسهم في تنفيذ البرامج المستهدفة بكفاءة، ويخدم قضايا المجتمع ويحفظ كرامة المواطن.

حضر اللقاء كل من أنجي البيطار، مدير مشروع بالصندوق، وفاطمة الزهراء علي، مدير لجنة حماية الطفل وإدارة المرأة والطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (349) لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يستهدف تعزيز منظومة الحماية والدعم للضحايا، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، ووفقًا لأحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (64) لسنة 2010.