تتجه الأنظار في مصر إلى تعديل وزاري كبير مرتقب خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بأن يشمل حركة واسعة للوزراء والمحافظين بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحسين الخدمات اليومية للمواطنين. وقد أكدت مصادر مطلعة أن الإعلان عن التعديلات لن يتم قبل ذكرى 25 يناير الجاري، وأن التوقيت المرجح للإعلان سيكون في نهاية الشهر أو خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل، مع التأكيد على عدم وجود نية لإجراء تغييرات قبل هذا التاريخ.
وفيما يتعلق بمصير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشارت المصادر إلى أن النية تتجه نحو الإبقاء عليه في منصبه، مستندة إلى ما وصفته بـ"الجهود الكبيرة والنجاحات الملموسة" التي حققتها الحكومة في معالجة ملفات معقدة، إضافة إلى قدرتها على تحقيق المستهدفات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى استكمال برامج التنمية والمشروعات القومية، والتعامل مع ملفات اقتصادية حساسة تتطلب استمرارية في القيادة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري لن يكون شكلياً، بل سيشمل تغييرات جوهرية في الوزارات الخدمية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، حيث من المتوقع أن يتم تغيير عدد من الوزراء في الحقائب المرتبطة بالخدمات الأساسية، مثل التموين والأسواق والاقتصاد، بهدف تعزيز الفاعلية والرقابة وتحسين الأداء. كما ستتضمن التعديلات حركة في صفوف المحافظين، بهدف الارتقاء بالأداء الميداني في المحافظات وتطوير الخدمات المحلية، خصوصاً في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه بعض الملفات الخدمية.
ويأتي الحديث عن التعديل في أعقاب اختتام الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد، ويتيح الدستور للرئيس إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وقد واجهت الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية جسيمة، من أبرزها ملف التضخم، وأزمة العملة الصعبة، واستكمال مشروعات "حياة كريمة"، ما يجعل الشارع يترقب التعديل المرتقب بآمال كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتطوير المنظومة التموينية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع مستوى الخدمات اليومية للمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الوزراء يعلن وصول بعثة صندوق النقد إلى مصر قريبًا للمراجعتين الخامسة والسادسة

رئيس الوزراء المصري يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"