كتبت إيمان علي الثلاثاء، 20 يناير 2026 06:06 م تقدم النائب الدكتور محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني للحكومة، بشأن القرار الخاص بانتهاء فترة السماح الشخصي، ومرور عام على تطبيق منظومة “تليفوني” لتحصيل الجمارك على التليفونات المستوردة. وأكد "فريد" أن فرض الضرائب لا يجب أن يتحول إلى “وسيلة جباية” سهلة، أو مجرد طريقة لزيادة موارد الخزانة العامة، لافتا إلى أن الضريبة في الأساس أداة اقتصادية من أدوات الإدارة المالية للدولة، هدفها تنظيم السوق، وضبط المنافسة، وتقليل التشوهات، وليس تحميل المواطن أعباء إضافية بلا مبرر. وأضاف قائلا: "ولأن أي سياسة اقتصادية لازم ندرس ونقيس آثارها وتبعاتها بناءً على بيانات ومعلومات، مش مجرد انطباعات، فلابد من أرقام واضحة ومباشرة". وطرح "فريد" في نص سؤاله البرلماني: كم عدد الهواتف التي تم تحصيل الرسوم عليها منذ بدء التطبيق؟ وكم عدد الهواتف التي تم إيقافها منذ بدء التطبيق؟ وما هي حصيلة الرسوم المحصلة حتى الآن؟ وما هي تكلفة التحصيل والإدارة لهذه المنظومة مقارنة بالعائد؟". وشدد "فريد" على انحيازه لاقتصاد تنافسي وسوق حرة تحكمها قواعد شفافة، تستهدف تخفيف الأعباء عن الأفراد وتوفير خيارات وبدائل حقيقية أمامهم، منوهًا بأن من غير المقبول أن يتحول دافع الضرائب إلى ممول لأعباء تعقيدية وترفع تكلفة معيشته، بدلًا من دعم المنافسة، أو أن تتحول السياسات إلى عائق يحرم المواطن من الحصول على تكنولوجيا حديثة بأسعار تنافسية. وطرح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب تساؤلات حول: هل حققت هذه السياسة هدفها فعلاً؟ هل ساهمت في ضبط السوق وتقليل التهريب؟ أم انعكست على الأسعار وخلقت أعباء جديدة على المستهلك والتاجر الملتزم؟ وهل تكلفة التحصيل والتنفيذ متناسبة مع العائد؟ هذا السؤال مجرد بداية لدراسة جادة لهذه السياسات… والعمل على تعزيز التنافسية في السوق ورفع الأعباء عن المواطنين.
