الإسكندرية-أحمد الزغبي

قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها المستشار ياسين نبيل عمار وكيل النائب العام لنيابة العطارين بالإسكندرية مرافعة قوية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، في وقائع قضية قيام عاطل بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في مشاجرة مما أدي إلي وفاته.

وأضاف المستشار ياسين نبيل عمار في مرافعته، فالواقعة كما استقرت في يقين النياية، هي أن المتهم: إبراهيم.م.ف، قد التقى بالمجني عليه عبد الرحمن فهمي حافظ، بمحطة الرمل بدائرة قسم العطارين، في ساعة متأخرة من الليل، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي وانتهت بتدخل الأهالي فلم يقف المتهم عند حد المشاجرة، ولم يكتف برد الاعتداء - على فرض وقوعه بل انسلخ من رباط التعقل وتجرد من سلطان الروية، فانصرف عن المجني عليه وابتعد عن مكان المشادة ومر زمن كاف تهدأ فيه النفوس وتعود فيه العقول إلي رشدها.

وأشار وكيل النائب العام، إلى أان المتهم لم يرجع إلي رشده ولم يرجع عن مخططه الإجرامي بل مضي مختارا لا مكرها هادئ الخطي، ثابت الجنان إلي حيث كانت سكين مخبأة أعلي شجرة في مكان بعيد عن موضع المشاجرة فأخرجها من مخلئها وقد خلا قلبه من التردد واستقر في نفسه القرار فأخباها بين طيات ملابسه قاصدا المجني عليه بذاته لا يطلب غيره ولا يقصد سواه، وعندما حاولة الناس الحيلولة بينهما منعا للتشاجر مرة أخري قاصدين إطفاء نار الفتنة فأشار إليهم أن يتنحوا ملوحا بيده للمجني عليه مشيرا له أن يتتبعه كدعوة الذئب لفريسته، فأخرج السكين، وأمسك بها بيده اليسرى، وسددها إلى موضع قاتل من جسد المجني عليه اسفل البطن. ضربة واحدة.. لكنها كانت كافية لتفتح باب الموت، وتغلق باب الحياة فسقط المجني عليه مضرجًا في دمائه وكان المتهم قاصدا مصرا علي قتله لأنه لو صح جدلا ما زعمه المتهم من عدم اتجاه قصده لازهاق روح المجني عليه لما تركه علي الأرض ينزف دمه و لما ولي عنها هاربا مدير اليه ظهره، منصرفا عن اسعافه غالقا في وجهه باب النجاة. فامتزجت بذلك طعنته القاتلة بالاصرار راضيا النتيجة الاجرامية.

واختتم وكيل النائب العام، أن الدم إذا أريق بغير حق. لم يعد شأنا فرديا. بل جريمة في حق المجتمع كله، والمتهم حين رفع السكين. لم يكن يطعن جسد عبد الرحمن وحده، يل طعن امن الطريق، وطمانينة الناس وهيبة القانون والنيابة العامة، إذ تمثل المجتمع: لا تطلب انتقاما ولكن تطلب ميزاناً مستقيما وسيفا عادلا. وحكما رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يجعل من يده مشرط موت والنيابة العامة تطلب من عدالة المحكمة، تطبيق نصوص الاتهام الواردة في أمر الإحالة وتوقيع اقصي عقوبة مقررة علي المتهم.