كتبت منال العيسوى

رصد المهندس يحيى عبد الله الخبير الدولي واستشاري إدارة المخلفات الطبية والمدير السابق لملف المخلفات الخطرة بوزارة البيئة، الثغرات التي كان يهرب منها المخالفون، وكيف سدها قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، حيث إن المشرع المصري في قانون المخلفات الجديد (رقم 202 لسنة 2020) وضع ضوابط صارمة جدًا.

وقال عبد الله، إن الدولة المصرية لم تترك ملف المخلفات الطبية للتقديرات الشخصية، بل وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، إطاراً حازماً يحدد مسؤولية المنشآت الطبية من "المصدر حتى التخلص النهائي".

وأشار عبد الله إلى أنه يحظر القانون تمامًا على أي منشأة طبية مستشفى، عيادة، معمل، تسليم مخلفاتها الطبية الخطرة إلا لجهات مرخصة ومسجلة لدى وزارة البيئة، كما يُلزم المنشأة بفصل النفايات الطبية عن النفايات العادية في أكياس وحاويات ذات مواصفات لونية وفنية محددة.

اعتبر القانون أن الحرق المكشوف للمخلفات الطبية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة مثل مقالب القمامة العادية أو الترع جريمة بيئية جسيمة، وتصل العقوبات في القانون الحالي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال عبد الله: "من أهم مكتسبات التشريع المصري الحديث أن المسؤولية الجنائية لا تقع فقط على "العامل" الذي تخلص من النفايات بشكل خاطئ، بل تمتد لتشمل مدير المنشأة الطبية بصفته المسؤول عن نظام الإدارة داخل مؤسسته، مما دفع المستشفيات للتعاقد الفوري مع شركات المعالجة المحترفة لتجنب هذه العقوبات المغلظة".