وأضاف شكري، خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «النهار»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن المطالبة بتعويضات تستند إلى أرضية قانونية صحيحة، لكنها تصطدم بالآلية التنفيذية لاستخلاص هذه التعويضات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يصطدم كذلك بكيفية إجبار إثيوبيا على الالتزام بسداد هذه التعويضات، وهو ما يرتبط بسيولة القانون الدولي.
وأوضح أن مجلس الأمن يستطيع، تحت الفصل السابع، إجبار إثيوبيا على اتخاذ مثل هذا الموقف ودفع تعويضات.
وشدد على أن مجلس الأمن يستطيع أيضًا أن يجبر إثيوبيا على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، لكن الأمر يرتبط بالمواءمات المتعلقة بالقوى الكبرى وأعضاء المجلس، وتوزيع العضوية غير الدائمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
