كتبت نورا فخرى

أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة أول دراسة برلمانية تُعرض تحت قبة المجلس في الفصل التشريعي الثاني والمقدمة من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة" أن التحدي الحقيقي في هذا الملف لم يعد يقتصر على سن القوانين، بل الانتقال إلي سياسات عملية قابلة للتطبيق، تضمن بيئة داعمة وشاملة لذوي الإعاقة، وتحقق الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تتجاوز الحلول الشكلية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

وأكدت هبة شاروبيم وكيل اللجنة، إن أهمية تهيئة البنية التحتية أو الكوادر المدربة لتطبيق التعليم الدامج بشكل كامل، مشيرة إلى أن البيئة التعليمية الحالية لا تزال تفتقر إلى مقومات الدعم الشامل.

وأضافت شاروبيم، أن الأمر يتطلب في التوصيات إلزام كليات التربية بإعداد برامج متخصصة لتأهيل المعلمين، في ظل ما يتعرض له بعض الأطفال من تنمر داخل المدارس، مشيدة بدور المؤسسات الدينية وأهمية الندوات التوعوية التي تنظمها الكنيسة مؤخرا بشأن مخاطر زواج الأقارب، مؤكدة أن التوعية المجتمعية والإعلام والأعمال الفنية المتخصصة تمثل أدوات رئيسية لتغيير الثقافة السائدة.

من جانبه، أكد محمد مرعي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الحديث بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة ما زال غائبا بشكل فعلي. وشدد "مرعي" علي أهمية  عن تمكين الشخص من العمل وفقا لطبيعة إعاقته، وتحقيق دخل مستقل يخرجه من دائرة الاعانات و"تكافل وكرامة".

بدوره، شدد الدكتور محمود اليماني على أن النجاح الحقيقي يكمن في دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، مستشهدا بنماذج واقعية نجحت في التعليم والعمل وتكوين أسر مستقرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل أعباء كبيرة، مؤكدا أن التكامل بين الجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادي يمثل عنصرا حاسما، معتبرا أن الدراسات المطروحة تمثل أساسا جيدا إذا ما تم ربطها بالتنفيذ.

وأكد النائب أحمد الجهمي ضرورة تفعيل كود الإتاحة في النقل والمواصلات، خاصة في المدن العمرانية الجديدة، مشددا على أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة يعطل التنفيذ.  وطالب البرلماني بوضع آليات واضحة لقياس الأداء والمتابعة.

وفي السياق ذاته، أشار محمد أحمد عمر هاشم إلى وجود فجوة واضحة بين الخطط والقوانين من جهة، وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع من جهة أخرى، وهو ما يظهر بوضوح في ملف الكود الهندسي.

واقترح إنشاء جهة مستقلة تكون مهمتها المتابعة المباشرة لتنفيذ سياسات الإعاقة، وضمان الالتزام الفعلي بها.