يناقش الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينطلق الأحد المقبل حتى الخميس في البحرين وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، سلسلة من الجلسات المتخصصة تناقش أبرز القضايا القانونية والتحكيمية، بدءاً من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بجلسات تناقش تشريعات وقوانين الاستثمار، والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي، وصولاً إلى جلسات متخصصة تتناول الاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات، والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.ويعد الحدث منصة لتعزيز المعرفة القانونية والتحكيمية، واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والمشاريع الكبرى، وتسليط الضوء على أحدث التشريعات وآليات تسوية وفضّ المنازعات التجارية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في دول المجلس.وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، د. كمال بن عبدالله آل حمد، بأن الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يشكّل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار، ويسهم في تعزيز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء، ودعم تطوير منظومة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار في المنطقة.وذكر آل حمد، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم المشاريع والاستثمارات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات والمؤسسات القانونية والاقتصادية، بما يرسّخ مكانة دول المجلس بصفتها مراكز إقليمية ودولية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
