كتبت : أماني سمير تصوير : ماهر إسكندر

قال عبد المنعم القاضي علي هامش ندوة اليوم السابع الأولي لعام 2026 ، إنه كما درسنا تعتبر صناعة السيارات من أهم أعمدة اقتصادات الدول حيث من المتعارف عليه هو صناعة الفضاء ثم صناعة الطائرات ويليها صناعة السيارات من حيث الأهمية .

وكشف القاضي في تصريحاته أن استراتيجية السيارات ندرسها منذ 2007 وأخيرا تم إستخراجها مؤخرا بإهتمام ملحوظ من قبل القايدة السياسية من خلال 4 محاور تشمل مجموعة من الحوافز المحاور الأول هو نسبة المكوم المحلي وكم الإنتاج ، موضحا أنه يوجد لدينا حوالي 18 مصنعا لتجميع السيارات في مصر بحجم إنتاج شهري 200 سيارة، وهذا في عرف صناعة السيارات رقم ضئيل والمفترض ان يكون المتوقع من 5 الاف الي 10 الاف سيارة شهريا، لذا العمل علي زيادة حجم الإنتاج من خلال الحوافز المقدمة لإستقطاب مستثمرين جدد وتطوير ماهو قائم بالفعل لتوطين صناعة السيارات. 

المحور الثاني هو إنتاج حد أدني 5000 سيارة بحوافز أكبر، بالإضافة إلي المحور الثالث وهو الحفاظ علي البيئة والتحول للأخضر، لذا فإن صناعة السيارات الكهربائية ليس لها آية قيود بل تعتمد علي حوافز أكثر لتشجيع توطينها، ومقارنة بالسيارات البنزين فمسالة كم الانتاج الإلزامي من الممكن أن يكون حولي 1000 سيارة سنويا بعكس السيارات البنزين لا يقل عن 5000 سيارة.

وأخيرا المحور الرابع هو تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الجدد وهذا طبيعي مقارنة بدول أخري مجاورة.

كشف القاضي بندوة السيارات باليوم السابع أنه يوجد لدينا 81 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات معتمد " OAM " كمصنع أصلي بمواصفات قياسية معتمدة دوليا بالإضافة وأكثر من 300 مصنع أخر أو أكثر متنوعين ولكن غير معتمدين .