في خطوة ترددت صداها على مستوى إفريقيا، أطلقت حكومة بتسوانا برنامج «المواطنة عبر الاستثمار» الذي يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية البتسوانية مقابل مساهمة مالية تبدأ من 75 ألف دولار.

البرنامج الذي بدأ رسمياً مطلع عام 2026، يهدف إلى تنويع الاقتصاد البتسواني بعيداً عن الاعتماد المفرط على صادرات الألماس، التي تشكل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشهد تراجعاً في السنوات الأخيرة.

ووفق البيانات الرسمية، يتعين على المتقدمين دفع مساهمة حكومية بين 75 و90 ألف دولار، إضافة إلى رسوم الفحص والتدقيق الأمني، ليصل المبلغ الإجمالي أحياناً إلى 90 ألف دولار أو أكثر بحسب حجم الأسرة. ويعمل النظام وفق حصص محدودة، مع فتح باب التسجيل بعد إقرار التشريعات النهائية.

وخلال الأسبوع الأول من مرحلة التسجيل الأوّلي، أظهرت المنصة الحكومية إقبالاً كبيراً، إذ سجلت 464 طلب اهتمام من 77 دولة، تصدرتها الهند، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وزيمبابوي، مع خطط للتقديم مع أفراد الأسر، مما يعكس جاذبية البرنامج للمستثمرين الباحثين عن فرص استقرار طويلة الأمد.

ويمثل البرنامج تحولاً تاريخياً في سياسة الجنسية في بتسوانا، إذ يسمح للاعبين الأجانب بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية بجانب الجنسية الجديدة، بعد سنوات من القيود الصارمة على تعدد الجنسيات.

وبهذا، تنضم بتسوانا إلى قائمة دول أفريقية أخرى مثل سيراليون وساو تومي وبرينسيب، التي تقدم برامج مشابهة لجذب رأس المال الأجنبي وتعزيز القطاعات الإستراتيجية، مع دراسة دول أخرى مثل موريشيوس وناميبيا وكينيا وأوغندا لإطلاق برامج مشابهة.

In a move that resonated across Africa, the government of Botswana launched the "Citizenship by Investment" program, allowing foreign investors to obtain Botswana citizenship in exchange for a financial contribution starting from $75,000.

The program, which officially began in early 2026, aims to diversify the Botswana economy away from its heavy reliance on diamond exports, which account for about a third of the GDP and have been declining in recent years.

According to official data, applicants are required to pay a government contribution between $75,000 and $90,000, in addition to security screening and vetting fees, bringing the total amount sometimes to $90,000 or more depending on family size. The system operates under limited quotas, with registration opening after the final legislation is approved.

During the first week of the preliminary registration phase, the government platform showed significant interest, recording 464 expressions of interest from 77 countries, led by India, South Africa, Nigeria, and Zimbabwe, with plans to apply with family members, reflecting the program's appeal to investors seeking long-term stability opportunities.

The program represents a historic shift in citizenship policy in Botswana, allowing foreign players to retain their original nationalities alongside the new citizenship, after years of strict restrictions on dual nationality.

With this, Botswana joins the ranks of other African countries like Sierra Leone and São Tomé and Príncipe, which offer similar programs to attract foreign capital and enhance strategic sectors, while other countries such as Mauritius, Namibia, Kenya, and Uganda are studying the launch of similar programs.