كتبت ـ منة الله حمدى

باتت التكنولوجيا وتطورها المستمر تسيطر على جميع أطراف الدولة المصرية، ومن ثم أصبح من الضروري متابعتها والالتحاق بها. وفي هذا السياق، أصبح التحول الرقمي جزءًا أساسيًا لتحقيق العدالة وإنجازها، حيث نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على المحاكمة عن بعد بهدف تحقيق التوازن، وتسريع التقاضي، وضمان حقوق وسرية جميع الأطراف.

نصت المادة "525" على أن أحكام هذا الفصل تسري على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع مراعاة سرية التحقيقات والحضور، وعلانية وشفوية المرافعة، والمواجهة بين الخصوم، دون الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في القانون.

وأجازت المادة "526" لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، بما يتوافق مع أحكام القانون.

ويجوز اتخاذ تلك الإجراءات بخصوص أمر مد الحبس الاحتياطي، والتدابير، والإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر.

كما يمكن للجهة المختصة منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود عند الإدلاء بأقوالهم باستخدام كافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة، مع مراعاة المادة "520" من القانون.