كتب سيد الخلفاوى

​تُعد شبكة القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في منظومة النقل المصري، حيث تمثل "قناة سويس جديدة على القضبان" تربط أطراف الدولة وتدعم خطط التنمية المستدامة.

​إجمالي الطول: 2000 كم من المسارات الحديثة.
​هيكلية الشبكة: تتكون من خطوط رئيسية استراتيجية تربط شمال البلاد بجنوبها.
​التوزيع الجغرافي: تضم الشبكة 60 محطة موزعة استراتيجياً لخدمة التجمعات السكنية والمناطق التنموية الكبرى.

​تم تصميم الأسطول ليلبي كافة احتياجات النقل (سريع، إقليمي، بضائع) ويشمل:
​41 قطاراً سريعاً: للربط السريع بين المحافظات والمدن الكبرى.
​94 قطاراً إقليمياً: لخدمة التنقلات البينية وتسهيل حركة المواطنين اليومية.
​41 جراراً للبضائع: لدعم الحركة التجارية ونقل المنتجات والمواد الخام.
​منظومة الصيانة: ورشتان رئيسيتان و6 نقاط صيانة لضمان استدامة التشغيل بأعلى كفاءة.

​المحور اللوجيستي: خلق محور "السخنة/ الدخيلة" للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يصفه الخبراء بقناة سويس على القضبان.
​دعم الإنتاج المحلي: ربط مناطق الإنتاج الزراعي (الدلتا الجديدة، غرب المنيا، توشكى، مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
​تنمية الصناعة: ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير).
​النقل متعدد الوسائط: التكامل التام مع المطارات، الموانئ البحرية، والطرق البرية.
​تنشيط السياحة: الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، مما يسمح للسائح بزيارة عدة وجهات في رحلة واحدة.
​نقل المواد الخام: ربط المحاجر ومناطق إنتاج الخامات (مثل أبو طرطور، قنا، أسوان) مباشرة بموانئ التصدير.

​الاستدامة: الحد من التلوث الكربوني الناتج عن جرارات الديزل (التي تنتج حالياً حوالي 2 مليون طن انبعاثات سنوياً).
​التنمية العمرانية: إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة بعيداً عن الوادي الضيق.
​ممر التنمية: يتطابق مسار الخط الثاني مع رؤية "ممر التنمية" للعالم المصري فاروق الباز، بهدف زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار بطول 1200 كم.