رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة ميتا بلاتفورمز، متهمة إياها بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن خصوصية وأمان خدمة واتساب. جعلت ميتا ما يُسمى بالتشفير «الشامل» جزءا أساسيا من ميزات واتساب، حيث توفر نوعا من التشفير يعني أن الرسالة لا يمكن الوصول إليها إلا من قِبل المرسل والمستلم، وليس من قِبل الشركة. في هذا النوع من المحادثات المشفرة، والذي تقول الشركة إنه مُفعّل افتراضيا، تنص رسائل واتساب داخل التطبيق على أنه «لا يمكن إلا للأشخاص الموجودين في هذه المحادثة قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها». دعوى قضائية في الدعوى القضائية التي رُفعت يوم الجمعة في محكمة المقاطعة الأمريكية في سان فرانسيسكو، تزعم مجموعة المدعين أن ادعاءات ميتا بشأن الخصوصية كاذبة. يزعم المدّعون أن شركتي ميتا وواتساب «تخزّن وتحلل وتستطيع الوصول إلى جميع اتصالات مستخدمي واتساب التي يُفترض أنها 'خاصة'»، ويتهمون الشركتين وقادتهما بالاحتيال على مليارات مستخدمي واتساب حول العالم. وصف متحدث باسم شركة ميتا، التي استحوذت على واتساب عام 2014، الدعوى القضائية بأنها «تافهة»، وقال إن الشركة «ستتخذ إجراءات تأديبية ضد محامي المدّعين». وقال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، في رسالة بريد إلكتروني: «إن أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء كاذب وعبثي بشكل قاطع. يتم تشفير واتساب تشفيرا تاما باستخدام بروتوكول سيجنال منذ عقد من الزمان. هذه الدعوى القضائية محض خيال». جوهر اتصالات المستخدمين وتزعم المجموعة، التي تضم مدّعين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، أن ميتا تخزّن جوهر اتصالات المستخدمين وأن بإمكان موظفيها الوصول إليها. تشير الدعوى إلى «مُبلّغين» ساهموا في الكشف عن هذه المعلومات، دون توضيح هويتهم. يطالب محامو المدّعين المحكمةَ بالموافقة على الدعوى الجماعية. ولم يُجب العديد من المحامين المذكورين في الدعوى، من مكتبي كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان وكيلر بوستمان، على طلبات التعليق. كما امتنع جاي بارنيت، أحد محامي المدّعين من مكتب بارنيت للمحاماة، عن التعليق مساء السبت.
