كتب ــ هشام عبد الجليل

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي انعقاد الاجتماع عقب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، في إطار توجه تشريعي يستهدف تحديث البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات التشريعية، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتماشى مع التطورات الحديثة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وتستهدف التعديلات المقترحة مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال العمل الرياضي داخل مصر، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية في إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات العلمية في مجالات علوم الرياضة والتربية الرياضية.

ونص التعديل الجوهري بالمشروع على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح النص الجديد: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المختصة بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، على أن تُخطر النقابة بذلك».

ويهدف هذا التعديل إلى توحيد المصطلحات القانونية، وتحديد الضوابط الأكاديمية والمهنية للانضمام إلى عضوية النقابة، بما يضمن توافق المؤهلات مع المعايير الدولية المعتمدة، ويعزز الشفافية والانضباط في تنظيم ممارسة المهن الرياضية.

كما تضمن مشروع القانون استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون، إلى جانب تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، وذلك لتحقيق الاتساق التشريعي بين مواد القانون المختلفة، وضمان وضوح ودقة الصياغات القانونية، اتساقًا مع الفلسفة العامة لمشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.