تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء المدة القانونية الخاصة بعمل لجان حصر المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشأن أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجر والمستأجر.
كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «44 مكررًا» الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، بشأن مد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني لمدة 3 أشهر، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وبذلك تنتهي المهلة المحددة قانونًا في قرار رئيس مجلس الوزراء، قبل يوم 5 فبراير المقبل، وحتى الآن لم تعلن محافظة القاهرة، نتائج عمل لجان الحصر، رغم تبقي أيام قليلة فقط على انتهاء المهلة المحددة قانونًا.
وتنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط المحددة تشريعيًا. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، فضلًا عن المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.
كما تراعي اللجان شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بكل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات النطاق الجغرافي.
وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة، وهو ما تم بالفعل بقرار رسمي ينهي أعمال اللجان يوم 5 فبراير المقبل. ويعقب ذلك صدور قرارات المحافظين المختصين بما تنتهي إليه اللجان، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
ومع انتهاء أعمال لجان الحصر واعتماد قرارات التقسيم، يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا بشكل كامل على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية بعد نحو 15 يومًا تقريبًا، لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، في خطوة تستهدف تحقيق قدر من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
اقرأ أيضاً
وزير الإسكان يشارك في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياضالإسكان تعلن خطوات جديدة للمتقدمين على إعلان «سكن لكل المصريين 7» الطرح الثاني
«الاستفادة من دروس الماضي».. مصطفى بكري لـ لميس الحديدي: هذه القوانين يجب مراجعتها
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
