رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة من حيث المبدأ خلال مناقشته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس النواب. وقال بكري إن المشروع جعل "المواطن الساكن في عشة مثل المواطن الذي يسكن في كومباوند أو صاحب مصنع"، معقبًا: "بالطريقة دي نحبس نصف مصر". وتساءل بكري عن قدرة المواطن على دفع غرامة التصالح التي تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى، قائلاً: "مين يدفع 100 ألف جنيه علشان يتصالح؟". كما أبدى بكري تحفظه على ضوابط مأمور الضبط القضائي، مطالبًا بإعادة صياغة المادة الخاصة به في القانون، حتى لا يجور على حقوق المواطنين.
